ورشة عمل بدمنهور لتدشين مشروع “التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية

البحيرة / شوقى سليمان

تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، وفي خطوة نحو تعزيز التنمية الريفية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذكية تتواءم مع المتغيرات المناخية،

شهدت محافظة البحيرة عقد ورشة عمل موسعة بفندق جراند كليوبترا بمدينة دمنهور، لإطلاق مشروع “التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية”، والذي يتم تنفيذه بدعم وتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقد شهدت الورشة حضور ممثلي الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومنظمة الفاو،وحضور المهندس حسنى عطية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس محمود هليل مدير عام الزراعة والمهندس محمد جمعه سرور مدير عام الادارة الزراعية بمركز دمنهور ومدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، و مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، و مدير جهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلين عن مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.
ويستهدف المشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية في التكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل:
* تحسين الإنتاجية الحيوانية من خلال تطبيق ممارسات تغذية وتربية مستدامة.
* تقليل الأثر البيئي للأنشطة الحيوانية وتعزيز الاستدامة البيئية.
* بناء القدرات الفنية للكوادر المحلية في مجالي الطب البيطري والزراعة.
* دعم صغار المربين وأصحاب الحيازات الصغيرة عبر حلول مبتكرة ومتكاملة.
كما يأتي المشروع ضمن خطة وزارة الزراعة لتطبيق الإدارة الذكية للموارد الحيوانية، وتحقيق توازن بين التنمية البيئية والإقتصادية، وضمان إستدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وتضمنت فعاليات الورشة إستعراضاً لأهداف المشروع وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى جلسات نقاشية تفاعلية بين المشاركين حول فرص التطوير وأفضل السبل للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه هذا القطاع الحيوي
وتحدث المهندس حسنى عطية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن سبل التصدى لتغيير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية والتأثير على المزارع وسبل الحل والتطوير ومجهودات محافظة البحيرة فى ذلك .
هذا وقد ثمّنت الدكتورة جاكلين عازر جهود الوكالة الإيطالية ومنظمة الفاو وشركاء التنمية في دعم هذا المشروع الرائد، مؤكدةً أن هذا النموذج المثمر للتعاون الدولي يعزز قدرة الدولة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠