“المرشدى”: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص

وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويقلل من تكلفة المشروع الاستثماري عند تأسيسه وترفع عن كاهله مصروفات ورسوم تدفع للجهات متعددة في الدولة نظرا لتحصيل كافة الرسوم كالضريبة تخضم من الربح بعد التشغيل.

وأكد المرشدى، أن هناك انفتاح كبير من الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهات التى يتعامل مع المستثمر لتوفير الوقت الجهد والأعباء مما يشجع علي زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الأستثمارات القائمة.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري العبور، أن اتجاه الدولة الآن هو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وحل المشاكل والمعوقات، مضيفا أن نتائج هذا القرار مرهون بآلية التنفيذ التي ستعلنها الحكومة والنسبة التى ستحددها كالضريبة تخصم من صافي الربح. 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة له أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.

وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: “هذه مشاريع بأرقام مليارات”.

ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن “كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج”.