بنك مصر يدرس تعديل أسعار شهادات الإدخار بعد قرار خفض الفائدة

أعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، أن لجنة الأصول والخصوم المعروفة باسم “الأليكو”، ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لدراسة مصير أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في السياسة النقدية.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس، بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع عند 17.25% وسعر الإقراض عند 18.25%. 

الخفض الثاني 

ويعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي خلال العام الجاري، في إطار توجه البنك المركزي نحو تيسير السياسة النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح مصدر مسؤول داخل بنك مصر، أن اللجنة ستُجري مراجعة شاملة للعوائد على شهادات الإدخار القائمة، بما في ذلك الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير، بهدف تحقيق التوازن بين جذب المدخرات والحفاظ على تنافسية المنتجات البنكية، مع مراعاة المستجدات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وتترقب السوق المصرفية المحلية ما ستُسفر عنه قرارات بنك مصر والبنك الأهلي المصري، خاصة بعد أن استقطبت الشهادات مرتفعة العائد التي طُرحت سابقًا جزءًا كبيرًا من السيولة.

ومن المتوقع أن تُحدث قرارات “الأليكو” تأثيرًا مباشرًا على توجهات العملاء الاستثمارية، وعلى حركة السيولة في القطاع المصرفي بشكل عام.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه البنك المركزي لإعادة التوازن إلى الأسواق ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، وسط ترقب من جانب الأفراد والمستثمرين لأي تغييرات في الأدوات الإدخارية المتاحة.