استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة وأهم الفعاليات على مدار الأسبوع الماضي، وابرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولتي قطر والكويت، لافتا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار التنسيق الدائم الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقائه من قيادات الدول العربية في مختلف الملفات التي تهم الأمة العربية، مشيرًا إلى مختلف التصريحات التي تم الادلاء بها خلال الزيارتين، والتي عكست حجم التوافق الكامل فيما يتعلق بثوابت التحرك في العديد من الملفات التي تواجه الامة العربية، وتحديدًا القضية الفلسطينية، واتجاهات التحرك لحل هذه القضايا.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده، مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي كان له الأولوية القصوى خلال الزيارتين، موضحا أنه فيما يتعلق بزيارة قطر هناك العديد من المخرجات، والتي منها الاعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة والتي تعتزم دولة قطر ضخها في مصر بإجمالي 7.5 مليار دولار، منوها إلى أنه يتم العمل والتعاون مع الجانب القطري على هذه المخرجات، للاعلان عن تلك الحزمة خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء: بدأنا منذ 3 أيام فقط موسم توريد القمح، والأرقام مبشرة، واليوم كنت أتابع مع السيد وزير التموين هذا الأمر، وسيكون مقدار ما سيورد لنا هذا العام أكبر من العام الماضي، وفي هذا الصدد وجهت وزيري المالية والتموين بالتسديد الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد التوريد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاسبوع الجاري شهد أيضًا فعاليات مهمة للغاية، وشغلت الرأي العام، وهي اعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2023-2024، وفي هذا الصدد تابعت جميع النقاشات التي حدثت وكذا آراء السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، وهنا أود أن أسجل كل الاحترام والتقدير لكل الأراء التي طرحت في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع واللقاء ليس فقط باللجان الاقتصادية التابعة للحكومة، بل الحرص أيضا على لقاء اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة المعنية بالشؤون السياسية، لتقييم وتحليل الأوضاع السياسية على مستوى العالم والتقديرات المقترحة للتعامل مع مختلف الأطراف الدوليين، هذا إلى جانب الحرص على اللقاء باللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات، والتأكيد من جانبهم على أهمية استمرار الحكومة وبقوة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة في المجال الاقتصادي، مع الإسراع بالخطى في هذا الامر.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات العالمية، من بينها مؤسستا “ستاندرد أند بورز”، و”فيتش”، حول أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التقارير أكدت أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الهيكلية الكبيرة خلال السنة الماضية، وأن التحدي للدولة المصرية يتمثل في الأوضاع الخارجية المؤثرة عليها، وحجم تداعيات هذه الأوضاع على الاقتصاد والدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة الاستمرار وبقوة شديدة في الإسراع بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، موضحا في هذا الصدد ما يتم استعراضه من جانب وزيري المالية والاستثمار من جهود للدفع بتنفيذ هذه الإصلاحات في العديد من القطاعات، وخاصة ما يتعلق بدعم قطاع الصادرات، وما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات للانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، تمهيدا لاطلاقه وبدء تنفيذه.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أن هناك أيضًا مسألة مهمة، متعلقة بمشكلة مستحقات مزارعي القطن، وكان هناك شكوى حول هذا الأمر، وفي هذا الشأن تم اليوم في مجلس الوزراء التوجيه للسيد وزير المالية بسداد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل، باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن مقابل الـ 300 ألف قنطار التي تم توريدها بالفعل، قائلًأ: ما تم إنتاجه هذا العام من قطن بلغ 1.450 مليون قنطار، وحتى الآن، بسداد الـ3 مليارات المشار إليها سلفًا، تكون الدولة قد سددت ثمن 1.3 مليون قنطار، ليتبقى 150 ألف قنطار، مشيرًا إلى أنه كان هناك نقاش حول جودة القطن بها، لكن على الرغم من ذلك تم توجيه وزير المالية بالقيام، بعد الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع كل الجهات لإنهاء هذه الجزئية أيضًا، وبالتالي نكون قد أنهينا تماما مشكلة سداد مستحقات مزارعي القطن مقابل ما قاموا بتوريده من محصول.
وقال رئيس الوزراء: شرح كل من وزيري المالية والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي باستفاضة كل ما تم في هذا الشأن، معربا عن تقديم خالص الشكر للسيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لكل المناقشات التي دارت بالمجلس، وسعة صدره لفتح النقاش أمام جميع الأطراف؛ سواء المؤيدين أو المعارضين، والخروج بهذا الأمر بالكيفية التي رأيناها، والتي تعكس المناخ الديمقراطي وحرية الرأي، وإبداء الرأي في حدود اللوائح والقوانين والأعراف، وعدم سماحه بأي تجاوز يخرج عن نطاق ذلك، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس النواب على إدارته الناجحة كذلك لخروج قانون العمل، فهذا القانون كان صعبا للغاية؛ نظرا لوجود أطراف عديدة( الحكومة – العمال – أصحاب الأعمال من القطاع الخاص)، وكانت هناك وجهات نظر كثيرة في هذا الشأن، إلا أن الإدارة الناجحة من سيادته مكنت البرلمان ومجلس النواب من إصدار هذا القانون بصورته النهائية بعد أن حصل على توافق مع جميع الأطراف، فالجميع كان لديه حالة رضا عن القانون في صورته النهائية، وهو أمر مهم للغاية ويُحسب لمجلس النواب نجاحه في هذا الموضوع الشائك.
وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والتي تم البدء في مناقشتها، وهناك تحديات قد أثيرت حول تخصيص جزء كبير من الموازنة لسداد الفوائد، ورؤية الحكومة للتعامل مع ملف الدين، مشيرا إلى أن المسارات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن، والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه، كل هذا سيمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز هذا الموضوع، وقال الدكتور مدبولي: إذا نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية منذ عام مضى سندرك حجم التطور الكبير الذي تم، ولدينا رؤية للعام المقبل وللأعوام المقبلة؛ فهناك خطة تتبعها الدولة في مسارات محددة وملتزمة بها رغم ما تواجهه من تحديات حولنا، ونحرص على عرض تلك التحديات أمام الإعلام والصحافة، كما نستمع لجميع الآراء، فالحكومة لا تتخذ مسارا أحاديا للتعامل مع تلك التحديات، مثل اللجان الاستشارية، واتجاهات الرأي العام التي يتم متابعتها بصورة يومية، بل نتابع كل ما يثار، ونستوعبه ونرى ما يصلح منه، ونبدأ في العمل عليه، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه رغم التحديات فالتضخم في مسار نزولي، والأمور تسير بصورة جيدة، كما أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري التي تم وضعها تسير خلال هذه الأشهر وفق ما تم التخطيط له.
- للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
