أزمة أراضي الإسكان في الوادي الجديد.. 20 ألف أسرة تواجه المجهول بعد قرار المحافظ

2 دقائق

في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الشارع الوادي الجديد ، أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، القرار رقم 134 لسنة 2025 بفسخ التعاقد مع جمعيات الإسكان التعاوني وسحب الأراضي المخصصة لها منذ سنوات، وهو القرار الذي يهدد حلم أكثر من 20 ألف مواطن بالحصول على مسكن طالما انتظروه، فيما اعتبره المواطنون “ضياعًا لشقى العمر”

صرخات الغلابة: “دي أراضينا وحق أولادنا”

أيمن السيد، أحد المواطنين المتضررين من القرار، عبّر عن غضبه قائلًا: “أنا عضو في جمعية منذ أكثر من 10 سنوات، ودافع كل جنيه في الأرض، ومعايا عقد نهائي. القرار ده بيهدد مستقبل ولادي، والناس كلها اتصدمت”.

ويتكرر المشهد في عدد من الجمعيات المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة، حيث دفع الأعضاء قيمة الأرض منذ سنوات، واستلموا عقودًا نهائية موثقة، في ظل تأكيدات رؤساء الجمعيات بأن التقاعس في توصيل المرافق الخارجية سببه مشكلات في الجهات التنفيذية، وليس الجمعيات.

خلاف حول المسؤولية: من المتسبب؟

المحافظ من جانبه عبر أثير إذاعة الوادي الجديد أكد أن القرار جاء بعد سنوات من المهل، بدأت منذ 2017، عرضت خلالها المحافظة تحمّل 50% من تكلفة المرافق، مقابل أن تتحمل الجمعيات النصف الآخر، لكن “لم يتحرك أحد”، حسب تصريحاته.

وأكد اللواء الزملوط أن القرار يستند إلى قرار سابق صادر عام 2010 (رقم 224) ينص على سحب الأراضي المخصصة لأي جهة إذا لم يُنفذ الغرض منها خلال عامين، موضحًا أن المحافظة بصدد إعادة طرح الأراضي لصالح المواطنين مجددًا بعد تنفيذ المرافق.

لكن الجمعيات ترى أن العقد المبرم ينص على أن تتحمل الوحدات المحلية توصيل المرافق الرئيسية، وهو ما لم يتم، رغم سدادهم كامل قيمة الأرض. كما أن بعض الجمعيات كانت قد بدأت بالفعل خطوات جادة في استخراج التراخيص وتوصيل المرافق الداخلية، وتقدمت بطلبات متعددة لتفعيل المقترح المشترك.

رأي القانون والمواطنون: هل من مخرج؟

خيري طليب، أحد أبناء المحافظة ونائب أمين تنظيم الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي، دعا عبر صفحته على الفيس بوك إلى التكاتف ورفض القرار بشكل موحد، قائلًا: “مش عاوزين نختلف، هدفنا واحد، وهو الحفاظ على حقنا في الأرض، وكلنا ثقة في القضاء والقيادة السياسية”.

كما أكد أن الكثير من الجمعيات، مثل جمعية التربية والتعليم، دفعت كامل ثمن الأرض، وتحمل أعضاؤها ما لا يتحمله بشر، متسائلًا: “هل يُعقل أن نعاقب جميع الأعضاء بسبب تقصير بعض الجمعيات؟”

من ناحيته، طالب كمال فؤاد، أحد أبناء الخارجة، المحافظ بإعادة النظر في القرار، ووقف تنفيذه لمدة 6 أشهر على الأقل، قائلًا: “الهيبة لا تعني العناد، وإصدار قرار مؤقت سيكون تصرف القائد الحكيم الذي يسبق الموجة، لا يتراجع تحت ضغطها”.

اقتراحات للحل: بين التجميد وإعادة التقييم

طالب عدد من المواطنين والنواب بمنح مهلة محددة للجمعيات الجادة، وتقييم كل حالة على حدة، بدلًا من تطبيق قرار شامل يساوي بين الجاد والمتقاعس، كما اقترح البعض تكوين لجنة محايدة من ممثلين عن المحافظة، الجمعيات، المجتمع المدني، والنواب لدراسة الموقف ورفع توصيات عاجلة.

في وقت ينتظر فيه المواطن البسيط مأواه الآمن، ووسط غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، تظل أزمة أراضي الإسكان في الوادي الجديد واحدة من القضايا المفصلية التي تتطلب حكمة القيادة، وحوارًا مجتمعيًا عميقًا، يتجاوز الاتهامات والقرارات المفاجئة، ليضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.