الأحد الدامي.. أسباب تهاوي بورصات مصر والخليج وهل تستمر الخسارة؟

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي، أعلن عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار “يوم التحرير” بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.
وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام، كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.

بالنظر على السوق المحلي

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.34 % عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.84% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.58%، بختام جلسة اليوم الأحد.

وسجل رأسمال السوقي خسائر خلال جلسة اليوم تصل لـ 73 مليار جنيه، ليغلق السوق عند 2.167 تريليون جنيه مقابل 2.240 تريليون جنيه إغلاق جلسة الخميس الماضي. حيث انخفضت أسهم 181 شركة وارتفعت أسهم 8 شركات بينما استقر أسهم 27 شركة.

وبرر سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، أسباب التراجع الحاد الذي شهدته البورصة المصرية خلال جلسة اليوم؛ أنها جاءت نتيجة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات عدد من الدول، وهو ما أدى إلى موجة هبوط عنيفة اجتاحت البورصات العالمية، خاصة الأمريكية، ثم امتد تأثيرها إلى الأسواق العربية.

وأوضح أن هذه التراجعات العالمية تسببت في خلق حالة من الهلع بين المستثمرين ، ما أدى إلى انخفاض السوق المحلي بنسبة وصلت إلى 3.5%، وهي نسبة تُعد الأقل مقارنةً ببعض الأسواق العربية الأخرى، وعلى رأسها السوق السعودي الذي شهد تراجعًا تجاوز 5%.

وأضاف أن السوق المصري يتمتع بمرونة نسبية، متوقعًا أن يشهد تعافيًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعمليات شراء انتقائية وتكوين مراكز شرائية جديدة بالقرب من مستويات الدعم 30400 إلى 30450 نقطة، والتي من المرجح أن تشكل نقطة انطلاق جديدة لاستعادة التوازن مرة أخرى.

وأشار الفقي، إلى أن التراجع لم يكن عامًا على جميع الأسهم، حيث أظهرت بعض الشركات تماسكًا ملحوظًا وحققت أسعارًا أعلى من سعر الفتح، مثل سهم “مصر الجديدة للإسكان” و سهم “دايس”، ما يعكس ثقة بعض المستثمرين في الأداء المالي لتلك الشركات وعدم تأثرها الكبير بالموجة البيعية التي خيمت على السوق.

هبوط البورصة المصرية مدفوع بعوامل خارجية واحتمالات التعافي السريع ممكنة

وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن التراجعات الحادة التي يشهدها السوق المصري في الوقت الحالي تعود إلى عوامل خارجية، وليست نتيجة لأسباب داخلية، وهو ما يعزز من فرص التعافي السريع بمجرد انحسار تلك الضغوط العالمية، مشيرة إلى أن الهبوط المرتبط بأسباب داخلية عادة ما يستمر لفترات أطول ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن توقيتات الصعود.

وأوضحت حنان، أن الضغوط الحالية على السوق جاءت بالتزامن مع فرض الإدارة الأمريكية لرسوم جمركية على واردات عدد من الدول، وهو ما تسبب في خسائر ضخمة للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكي، الذي فقد نحو 6 تريليونات دولار في ختام تداولات الأسبوع.
في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي أن الإجراءات الحمائية قد توفر نحو 7 تريليونات دولار، إلا أن الخسائر الفعلية أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات داخل الولايات المتحدة.

وأضافت حنان، أن هناك ردود فعل عالمية قد تدفع الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في تلك الإجراءات، منها إعلان الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تقارير تفيد بدراسة ألمانيا سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي المخزن في الولايات المتحدة، ما ينذر بتصاعد التوترات التجارية عالميًا.

الشراء بالهامش يفاقم الضغوط

وأشارت حنان، إلى أن من بين العوامل الداخلية التي ساهمت في زيادة حدة الهبوط، هو ارتفاع نسب الشراء بالهامش، والذي يمثل عامل ضغط إضافي على السوق، نظرًا لأن عمليات البيع الإجباري المرتبطة بتسوية المديونيات تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات، نتيجة غياب القوى الشرائية وارتفاع القوى البيعية.

وأوضحت أن نسبة المتعاملين بالهامش لا تتجاوز 2% من السوق المحلي، إلا أن تأثيرهم كبير نظرًا للطبيعة القسرية لعمليات البيع، مشيرة إلى أن عندما ترتفع نسبة المديونية عن مستوى 55% يكون المستثمر في “منطقة الخطر”، مما يستدعي تصفية المراكز المالية بشكل سريع.

توقعات السوق والمؤشرات

وحول مستقبل السوق، قالت حنان، إن المؤشر الرئيسي سيظل في حالة تذبذب طالما استمرت الأسواق العالمية في التراجع، مشيرة إلى أن التحسن قد يبدأ مع وصول الأسهم إلى مستويات دعم قوية، بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية الخاصة بنتائج الأعمال والتوزيعات.

مؤسسات عربية وأجنبية تستغل التراجعات لزيادة استثماراتها في البورصة المصرية

واتفق معهم قال حسام عيد، خبير أسواق المال، حول أسباب الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، موضحًا أن التأثر بالبورصات العالمية تسبب في تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 400 نقطة، أي بنسبة فاقت 4% بمستهل تعاملات جلسة اليوم.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تمكن من الحفاظ على مستوى الدعم الهام عند 30400 نقطة، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية لاحتمالات ارتداده مجددًا، خاصة في ظل توجه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، وزيادة مراكزهم المالية قرب مستويات الدعم الرئيسية.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 130.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 46.94 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 83.61 مليون جنيه؛ وفقًا لموقع البورصة المصرية.

وأوضح أن هذا التوجه الإيجابي من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية جاء على عكس اتجاه المؤسسات المحلية التي اتجهت إلى البيع، ما ساهم في خلق حالة من التوازن النسبي في السوق، رغم حدة التراجعات التي طالت أغلب الأسهم.

وأشار عيد، إلى أن استمرار الاتجاه الشرائي للمؤسسات العربية والأجنبية، بالتزامن مع امكانية حدوث هدوء لحدة الأزمة العالمية وتراجع وتيرة الهبوط في الأسواق الأمريكية ربما قد يدفع المؤشر الرئيسي، وكذلك مؤشر EGX70، إلى الارتداد بدعم من الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

تراجعات حادة بالسوق الخليجي

شهدت أسواق الأسهم الخليجية اليوم تراجعات حادة متأثرة بتراجعات الأسواق العالمية بجانب المخاوف من الركود الاقتصادي ناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أغلقت البورصة السعودية باللون الأحمر، ليغلق المؤشر العام للسوق (ناسي) منخفضًا بنسبة 6.8%، والذي يعد أكبر انخفاض يومي منذ مايو 2020، ليتكبد السوق السعودي الخسائر الأكبر في المنطقة.

وأغلق مؤشر السوق الأول في الكويت منخفضاً 5.7% بقيادة سهم “بنك الكويت الوطني” الذي هوى 7%، في حين بلغت خسائر مؤشر بورصة قطر 4.2% تحت وطأة هبوط سهم “صناعات قطر” 8.2%، ونزل مؤشر سوق مسقط 2.6%. وسجل مؤشر سوق البحرين أقل خسارة بنسبة 1%، بينما يتجه مؤشر البورصة السعودية لتكبد خسارة بنسبة 6.5%، وفقًا للشرق بلومبرج.

وأضاف تقرير الشرق، أن التراجعات تأتي وسط موجة تخلٍّ عن الأصول الخطرة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذّر فيها من أن الأضرار الاقتصادية للحرب التجارية قد تكون أكبر من المتوقع، مع إمكانية ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.