أول رد من الأهلي على تعديل قانون الرياضة

ردود فعل كبيرة داخل النادي الأهلي بشأن التعديلات التي تداولت مؤخرًا في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الأمر مثير للاهتمام، لاسيما أن التعديلات تم الحديث عنها في وسائل الإعلام، ولم يتم الكشف عن الشخصيات الرياضية التي شاركت في صياغتها مع رجال القانون في وزارة الشباب والرياضة. 

وأكد مصدر أن الصالح العام يقتضي عرض التعديلات على الأندية وعمل حوار مجتمعي قبل إقرارها، لاسيما مع وجود تساؤلات حولها،

أبرزها: فيما يتعلق ببند الثماني سنوات، هل سيُطبق على جميع الأندية، بما فيها أندية الشركات والمؤسسات؟ وكيف سيتم التعامل مع أعضاء الأهلي في حالة تطبيق بند خصخصة الأندية؟ كما أن هذا البند ينتزع حق مجالس إدارات الأندية في اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدته. 

وأشار المصدر إلى أن الأهلي بالفعل تم إنشاؤه عن طريق مساهمين، والآن يوجد جمعية عمومية قوية صاحبة القرار في اختيار مجلس الإدارة، ويتم تحصيل قيمة اشتراكات سنوية منهم.

وتساءل كيف سيتم التعامل مع الجمعية العمومية، خاصة في البند الذي يشير إلى خصخصة الأندية لإعادة بيعها أو طرحها في البورصة. 

أيضًا، هناك تصادم مع المواثيق الدولية التي تمنح الجمعيات العمومية الحق في اختيار من يمثلها، وهناك مثال على ذلك، وهو تقلد الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ ما يزيد علي ٢٠ عامًا برغبة وقرار من الجمعية العمومية.

• للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .