لم تكن الاستجابة السريعة من جانب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة التى أطلقها الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وضرورة تعديل القانون الخاص بالهيئة الوطنية مجرد تعزيز للثقة في مخرجات الحوار وتوصياته -على أهميتها- وأهمية الحوار نفسه كونه يجمع الأطياف والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، والتى تعتبر ممثلة لكل فئات وتوجهات المجتمع المصري.
بل جاءت كخطوة تاريخية لتعزيز الثقة في الحياة السياسية المصرية، وأننا نسير على الطريق الصحيح نحو إعلاء قيم الديمقراطية، والعمل بنظام سياسي ومؤسسي متكامل يقوم بالأساس على الإصغاء للآخر حتى لو اختلفت الآراء ووجهات النظر.
والتنسيق والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة المختلفة، وهدفه حياة سياسية “صحية” لا تنحاز لتوجه على حساب الآخر طالما الكل يعمل من أجل مصلحة الوطن.
إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخبات يأتي كخطوة ثقة تاريخية من الدولة المصرية للتأكيد على الرغبة والإصرار بضمان نزاهة وشفافية أية انتخابات أو استفتاءات.
كما تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، ورغبة حقيقية لدي القيادة السياسية في زيادة فاعلية الحوار بما يلبي طموحات المصريين ويمنحهم المزيد من الثقة.
الاستجابة السريعة من فخامة الرئيس تساهم أيضا في زيادة هذه الطموحات والأمال في قدرة الحوار على تلبية مطالب المصريين لرسم مستقبل وتمثيل سياسي “حيوي” وفاعل، وبناء جمهورية جديدة تلبي كافة الآمال والطموحات، وتضم الجميع دون استثناء، وهو ما يسعى إليه الكل ويدعمه الرئيس.
بقلم: المستشار رجاء عطية
أمين حزب الحرية المصري في محافظة المنيا
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
