عدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف.. استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

5 دقائق

القاهرة: العاصمة والناس

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل دعمًا سنويًا لأسعار الكهرباء للمواطنين وبرامج التنمية يصل إلى 190 مليار جنيه، وذلك بعد تحريك أسعار الغاز المورَّد لمحطات توليد الكهرباء من ثلاثة إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ويُضاف إلى ذلك الدعم الذي تتحمله الدولة في أسعار الغاز، والذي يصل إلى أكثر من عشرة دولارات مقارنة بأسعاره العالمية لكل مليون وحدة حرارية، دعمًا لبرامج التنمية والمواطنين.

وأكد أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة في مصر تماثل المعدلات العالمية وتُضاهي التكلفة في الدول المجاورة، سواء السعودية أو الإمارات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة ما بين 160 إلى 170 جرامًا.

عدم العودة لتخفيف الأحمال

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة بعدم العودة مرة أخرى إلى تخفيف الأحمال خلال شهور الصيف، وأن رئيس مجلس الوزراء أكد على ذلك. وقد تم عقد اجتماع مع وزارة البترول والوزارات المعنية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي لبحث سبل توفير متطلبات تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود خلال شهور الصيف، بما يضمن استقرار التيار لكافة المواطنين وبرامج التنمية دون انقطاع.

لا نلجأ إلى زيادة الأسعار

وأكد الوزير أن الوزارة لا تلجأ إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء إلا بعد استنفاد كل السبل لتلبية متطلبات مشروعاتها، وأنه لا توجد خطط حاليًا لزيادة الأسعار. ويتم اللجوء إلى جهات التمويل التي توفر تمويلات ميسرة، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، ومواجهة الفقد في الكهرباء، سواء الفقد الفني أو السرقات، بكل حزم لتقليل تكاليف إنتاج الكيلووات.

التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية والمسبقة الدفع والعدادات الذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، في إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة.

وأشار إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع، لتحقيق رضا المواطنين، إلى جانب التيسير على طالبي الخدمة، والتوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك.

وقال الدكتور عصمت إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتناسب مع حجم الإنجاز الذي تحقق في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة، وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكدًا حرصه على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة، للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بسرعة، والاستجابة الفورية لأي شكاوى ترد عبر القنوات المخصصة لذلك.

كما أكد على ضرورة رفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وتطبيق برامج الصيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية معلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على برنامج القراءة الموحد، وتكثيف جهود التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وأشار إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع، وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين، حيث تعكس هذه الشركات حجم الجهود المبذولة في القطاع.

استقرار التيار خلال الإجازات الرسمية والأعياد وشهور الصيف

يعمل قطاع الكهرباء على تنفيذ عدد من المحاور لتأمين متطلبات المواطنين واستقرار التيار لكافة الاستخدامات، خصوصًا خلال الإجازات الرسمية، والأعياد، وشهور الصيف، واستكمال تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على الاستدامة، وتحقيق كفاءة التشغيل، وضمان تقديم خدمات لائقة.

ويتم اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وخفض الفقد التجاري والفني.

وأكد الدكتور عصمت أن تنفيذ هذه المحاور يتم من خلال عدد من الزيارات الميدانية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع قيادات القطاع، من بينهم نائبة الوزير المهندسة صباح مشالي، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر دسوقي، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق.

واستعرض الوزير خطة العمل خلال العطلات الرسمية لتأمين متطلبات المواطنين من الكهرباء، والوقوف على الواقع الفعلي للشبكة القومية، وظاهرة سرقة التيار، والتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان الدعم والمتابعة.

وناقش الدكتور عصمت نماذج من نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية، والمتغيرات الخاصة بتحسين جودة التغذية، وتأثير ذلك على المشتركين، وأبرز حالات التعدي على الكهرباء التي تم ضبطها. ووجَّه بمواصلة العمل على جميع المسارات لخفض معدلات الفقد، ومراقبة كميات الطاقة المُشتراة والمباعة، ومقارنة الفقد والهدر، ومتابعة موقف العدادات المعطلة والمسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر السرقة وما تم تحصيله، إلى جانب المراجعة المستمرة لخطط الصيانة، وقياس الأحمال للكابلات والمحولات ونقاط الربط مع محولات النقل.

ضبطيات أسبوعية وتقارير مفصلة

شدد الوزير على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل الضبطيات، وسرقات الكهرباء، وتركيب العدادات الكودية، وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة، ومعدلات التحصيل، والتوسع في تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتصدي للوصلات غير القانونية.

وأضاف أن سرقات التيار الكهربائي تُكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، وتؤثر على استقرار الشبكة بسبب دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها. وأوضح أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

سيمنس ليست معروضة للبيع

وأكد الوزير أن محطات سيمنس الثلاث بالعاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس، والتي تنتج 14,800 ميجاوات، تُعد ركيزة الشبكة القومية حاليًا، وليست معروضة للبيع، ولا يوجد حديث عن ذلك، خاصة وأنها الأقل استهلاكًا للوقود والأعلى كفاءة.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها، وتغيير أنماط تشغيل المحطات، وفرت ما بين 5 إلى 6% من استهلاك الوقود مقارنة بالعام الماضي، بنفس القدرات المنتجة، مما وفّر للدولة أكثر من 16 مليار جنيه خلال 6 أشهر، نتيجة استقرار إمدادات الغاز وتشغيل المحطات دون توقف. كما نجح القطاع في توفير حوالي 7 مليارات جنيه، تم تحصيل 4 مليارات منها نتيجة تشديد الرقابة على السرقات، وتوفير وسائل مشروعة للمواطنين لتركيب العدادات.

زيارة إلى محافظة الإسماعيلية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الكهرباء إلى محافظة الإسماعيلية، والتي رافقه فيها اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وشملت عددًا من القطاعات بالمحافظة، منها مركز التحكم الإقليمي لمنطقة القناة، وشركتا شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والقناة لتوزيع الكهرباء، وافتتاح مركز البيانات التبادلي، ومركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة.

وتابع الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية لأكثر من 5 ملايين مشترك بمحافظات القناة وسيناء والبحر الأحمر والشرقية، ورافقه عدد من قيادات الكهرباء، منهم المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

مراكز البيانات والخدمة

استمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي من المهندس سامي أبو وردة، رئيس الشركة، حول آلية عمل المراكز الثلاثة.

وأوضح أن مركز البيانات التبادلي بشركة القناة، المتصل بمركزي بيانات الشركة، يعمل كاحتياطي لمركز البيانات الرئيسي لوزارة الكهرباء في حالات الطوارئ، ويُعد مركز خدمة المستثمرين أول مركز متخصص من نوعه في الوزارة، وتم إنشاؤه مطابقًا للهوية البصرية الموحدة، ويعمل بعمالة مدربة ذات كفاءة عالية، ويختص بالرد على الاستفسارات وتنفيذ المهام طبقًا للوائح المنظمة.

كما أوضح أن مركز الطباعة والإصدار يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقًا لأعلى المستويات التكنولوجية العالمية، ويُلبّي كافة متطلبات شركة القناة والشركات الشقيقة والهيئات التابعة للوزارة، بجودة عالية وأسعار أقل من السوق المحلية، مع تأمين كامل للبيانات.

وقد شارك الدكتور محمود عصمت العاملين إفطارهم، وأجرى معهم حوارًا مفتوحًا، أكد خلاله أن إنشاء مراكز البيانات يتم وفق أحدث المواصفات العالمية، مع توفير جميع وسائل الأمان والحماية والسرية، لضمان استمرارية العمل، وتم تجهيزها بأحدث وسائل مكافحة الحرائق، وأنظمة الاتصال والتبريد المتقدمة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل برؤية متكاملة واستراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة، تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، وتطوير الشبكة الموحدة، وزيادة كفاءتها، والارتقاء بمستوى الخدمات، وميكنة التعامل مع المشتركين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.