إقرار نهائي لقانون المسئولية الطبية في مجلس النواب المصري

2 دقائق

القاهرة: العاصمة والناس

شهد مجلس النواب المصري خلال الأسبوع الماضي جلسات مكثفة انتهت بالموافقة النهائية على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وهو ما لاقى إشادات واسعة من مختلف الاتجاهات السياسية داخل المجلس، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والمستقلون. واعتُبر هذا القانون خطوة جريئة نحو تنظيم القطاع الطبي وضمان حقوق كل من مقدمي الخدمة الصحية والمرضى.

تعزيز المنظومة التشريعية بدعم سياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لإقرار منظومة تشريعية متكاملة في مختلف القطاعات، مستفيدًا من الدعم السياسي القوي الذي يوفره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وضمن هذا الإطار، شملت المناقشات إضافة مادة جديدة تجرّم تقديم البلاغات الكيدية ضد الأطباء بهدف التشهير أو الإساءة، وهو ما يعزز مناخ الثقة في البيئة الطبية.

إقرار اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد

إلى جانب قانون المسئولية الطبية، وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما بعث رئيس المجلس ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا دعم المجلس لمواقف القيادة السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

تفاصيل الجلسات العامة لمجلس النواب

جلسة الأحد 23 مارس 2025: استكمال مناقشات قوانين هامة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة بإحالة سبعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحيلت مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم الانتهاء من مناقشة مواده بالكامل، مع تأجيل التصويت النهائي عليه لجلسة لاحقة. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

جلسة الإثنين 24 مارس 2025: مناقشات موسعة حول المسئولية الطبية

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تمت الموافقة على 24 مادة من مواده. وتم التطرق إلى المادة (12) الخاصة بالتصدي للبلاغات الكاذبة ضد الأطباء، وكذلك المادة (18) التي تنظم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بالإضافة إلى المادة (20) المتعلقة بإنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على ضرورة إجراء دراسات دقيقة لضمان استدامة تمويل الصندوق، بما يحقق توازنًا بين حقوق المرضى والأطباء. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة للأطباء للحد من هجرتهم للخارج.

جلسة الثلاثاء 25 مارس 2025: الموافقة النهائية على القانون

اختتم المجلس مناقشاته بالموافقة النهائية على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال تعديلات جوهرية تلبي مطالب الأطقم الطبية. من بين هذه التعديلات، تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من الحد السابق الذي كان يصل إلى مليون جنيه. كما تمت الموافقة على إضافة مادة مستحدثة (المادة 29) تفرض عقوبات مشددة على البلاغات الكاذبة ضد الأطباء.

إشادات واسعة بالقانون الجديد

أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالتعديلات التي أجراها المجلس، مؤكدًا أنها تضمن تحقيق العدالة بين الأطباء والمرضى. كما أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بجهود مجلس النواب في إقرار القانون، واصفًا ذلك بأنه إنجاز تشريعي تاريخي.

إقرار اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون والتنمية

وافق المجلس أيضًا على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:

اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الاستثمارات في إفريقيا والعراق.
اتفاقية تشكيل مجلس التنسيق المصري السعودي لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
اتفاقية مع اليابان لدعم دار الأوبرا المصرية وتحسين بنيتها التحتية.