محافظ البحيرة: تذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة

البحيرة / شوقي سليمان

في إطار سعي محافظة البحيرة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات، ترأست الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام، والأستاذ أسامة داوود – السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على 18 طلبًا مقدّمًا من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون، لاستكمال مشروعاتهم في مختلف المجالات، مما يعكس التزام المحافظة بدعم المستثمرين الجادين وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين، مشددة على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإزالة أي عقبات قد تعرقل تنفيذ المشروعات، وذلك لما للاستثمار من دور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما أكدت أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الاستثمار باعتباره القوة الدافعة للنمو الاقتصادي.

أبرز المؤشرات الاستثمارية بالمناطق الصناعية

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لكل من المنطقة الصناعية بحوش عيسى والمنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات:

المنطقة الصناعية بحوش عيسى:

• إجمالي المشروعات: 114 مشروعًا موزعة على 154 قطعة أرض.
• المشروعات القائمة والمنتجة: 42 مشروعًا.
• المشروعات في مرحلة الإنتاج: 6 مشروعات.
• المشروعات تحت الإنشاء: 31 مشروعًا.
• المشروعات قيد إجراءات التشغيل: 33 مشروعًا.

المنطقة الصناعية بوادي النطرون:

• إجمالي المشروعات: 385 مشروعًا.
• المشروعات القائمة والمنتجة: 119 مشروعًا.
• المشروعات في مرحلة الإنتاج: 78 مشروعًا.
• المشروعات تحت الإنشاء: 122 مشروعًا.
• المشروعات قيد الإجراءات: 43 مشروعًا.

تعزيز التواصل مع المستثمرين

في ختام الاجتماع، شددت محافظ البحيرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجعل البحيرة وجهة استثمارية جاذبة.

كما أكدت على أهمية تواصل رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى ووادي النطرون بشكل مباشر مع المستثمرين، لضمان متابعة طلباتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يدعم استمرارية المشروعات ويحقق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.