تعرف على مستهدفات استراتيجيّة حقوق الإنسان بخطة التنمية بعد مناقشتها بمجلس النواب

اشتملت وثيقة مراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/23 على السنة الثانية من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026) ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الماضي. الثلاثاء ، بحضور المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة العام السابق (2023/22) تضمنت ولأول مرة قسما خاصا تم خلاله دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026). مشيرا إلى حرص خطة العام المالي المقبل 2023/2024 على التوسع في المشاريع التي توثق أهداف الخطة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت المشاريع المستهدفة لعام الخطة في هذا الصدد هي:

استكمال تنفيذ 650 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي.

توفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة.

استغلال المياه الجوفية وإعادة تأهيل وتبطين القنوات.

إنشاء بيوت بلاستيكية لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

مشاريع بناء وتطوير 17 مجمعاً ومنطقة صناعية.

تطوير 19 مركزاً للتدريب المهني وتوفير حوالي 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

• إنشاء 950 مدرسة (16000 فصل دراسي) وتجهيز حوالي 26 جامعة خاصة وتكنولوجية.

استكمال بناء وتطوير 181 مستشفى و 160 وحدة رعاية أولية.

تطوير 59 وحدة اجتماعية و 18 مركز اغاثة.

– تطوير 56 مسرحا وقصرا ودور ثقافة جماهيرية.

إنشاء وتطوير 256 منشأة شبابية ورياضية.

استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في المحافظات وتطوير ثلاثة مراكز مضيفة.

– تطوير (17) مركزا لخدمة المرأة العاملة وإنشاء 8 دور ثقافية للأطفال.

التوسع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال ، وتطوير 12 نادياً ودور رعاية للمسنين.

استكمال إنشاء 4 نوادي رياضية لأصحاب الهمم وتطوير 4 مراكز تأهيل مهني.