القانون ينظم شروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.. التفاصيل

حدد قانون البناء إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، ونصت المادة 14 على أن تقوم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد مخططات تفصيلية للمدن والقرى ، بناءً على متطلبات التخطيط والبناء الخاصة بالمحافظات. الموافقة على الخطة الإستراتيجية العامة للمدينة أو القرية بواسطة الخبراء والمستشارين والجهات المنوطة به. والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المسجلة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقاً للمادة (16) ، تصدر الموافقة على المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ، ومناطق إعادة التخطيط ، والمناطق غير المخططة ، والمناطق الصناعية ، والمناطق الحرفية ، ومناطق الامتداد العمراني ، والمناطق ذات القيمة المميزة ، بقرار من المختص. المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفق الأسس والمعايير الخاصة بالمناطق المنصوص عليها في هذا القانون. تنشر الخطة المعتمدة في الجريدة الرسمية وتودع نسخة منها بالمركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.

بينما نصت المادة 17 على أن المتطلبات الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى تعتبر شروط بناء يجب الالتزام بها ضمن المتطلبات التي يحددها القانون فيما يتعلق بتنظيم أعمال البناء ، ويجب على الوحدات المحلية مراقبة تطبيق المتطلبات الواردة في جميع الخطط والالتزام بها في مواجهة أصحاب المصلحة ، واتخاذ جميع القرارات. في جميع الأحوال ، لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان يثبت صحة الموقع للبناء وإصدار رخصة بناء دون مخطط تفصيلي معتمد ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.