أعلنت مصلحة الجمارك تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام.
وقال الشحات غتورى، رئيس المصلحة، إنه يجوز مد الفترة لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن 6 أشهر أو جزء منها الذى تم تعديل فئاته ليصبح 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول 3 أشهر أو جزء منها، و175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% فى حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.
وأضاف غتورى أنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى 3 سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التى تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية، بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذى تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى، 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الـ3 أشهر، وبحد أقصى 6 أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر.
وأوضح أنه يتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، الذى تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سى سى، 500 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و700 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الـ3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر، أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة 500 دولار أو ما يعادلها كل 6 أشهر أو جزء منها.
وأشار إلى أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة فى الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب وما يرتبط بها من آلات ومعدات، وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحى لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
