تأتي موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض دون ملاحظات على أداء الاقتصاد المصري كأهم رسالة من رسائل الثقة في برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
بل تعتبر هذه الموافقة تقديرا وتفهما يعكس مدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها نجاح مصر في تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 47.4 مليار دولار، مع تحركات وزارة المالية لتحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
كل هذا يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد على التعافي وجاذبيته كسوق استثماري واعد ورائد في المنطقة.
والواقع أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت قد اتخذت عدة خطوات وقرارات هيكلية أعادت صياغة شكل وأداء الإقتصاد.
فتمكنت من تحقيق مؤشرات إيجابية فى الآداء العام خاصة في مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن مرونة الصرف.
وهو الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في قوته وقدرته على التعافي والتعامل بمرونة مع الصدمات والتحديات الدولية والإقليمية المعروفة للجميع.
موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة “قيمتها 1.2 مليار دولار” من القرض ليست مجرد دعم أو ضخ مزيد من العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد الوطني وتعزيزه بقدر ما هي رسالة ثقة في قوة هذا الاقتصاد، وقدرته على التعامل والتصدي للأزمات التي تعصف باقتصاديات المنطقة ككل جراء الأزمات والصراعات والحروب و”الحروب الاقتصادية” دوليا وإقليميا.
ومع الوعي بطبيعة الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة ورغبة الصندوق في استمرار المسار الإصلاحي والثقة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أبدى مرونة وتفهما لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وهو الملف الذي بدأت الدولة في العمل عليه فورا وأطلقت حزمة اجتماعية جديدة، لدعم الفئات المستحقة، بقيمة 200 مليار جنيه “4 مليارات دولار” خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد، فقط وفي اتجاهات عدة.
من رفع للأجور والمعاشات ورفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة ودعم وصرف مساعدات لأكثر من عشرة ملايين أسرة على بطاقات التموين وغير ذلك من حزم لا شك أنها ستخفف من وطأة الضغوط على طريق صحيح نسير عليه نحو مستقبل أفضل وأكثر اذدهارا.
بقلم: المستشار رجاء عطية
أمين حزب الحرية المصري في محافظة المنيا
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
