بعد وعود متكررة.. الصحفيون المعتصمون يطالبون بحقوقهم القانونية

أعلن اليوم الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية صادرة من لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة، بالقيد في نقابة الصحفيين، بدء اعتصام مفتوح من اليوم الإثنين، وذلك تنديدا بتعنت النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين ورئيس لجنة القيد، بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، والتي أصدرتها محكمة الاستئناف بقيدهم بجداول النقابة كصحفيين.

وأعلن الصحفيون المعتصمون اعتراضهم الكامل على الكذب الذى يروج له بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بخصوص عدم حضورهم جلسات المحكمة وهو مخالف تماما للحقيقة المتمثلة والمثبتة فى الأوراق بحضورهم أمام لجنة تظلمات الصحفيين كاملة بدءا من القاضى ورئيس النيابة وأمين السر وعضو الهيئة العامة للإستعلامات، ومحامي النقابة وذلك بحضور الصحفيين بشخصهم وبحضور عضوي القيد الاستئنافى، وهو ما أثار الصحفيين أكثر وأكثر بعد مماطلة ووعود بالتنفيذ و اعتصامين متكررين تم تعليقهم بناءا على وعود من بعض أعضاء المجلس بسرعة حل المشكلة، وتنفيذ أحكام القضاء.

وندد المعتصمون الذين يتحدثون باسم جموع الحاصلين على أحكام قيد مماثلة، بالازدواجية التي تتعامل بها النقابة مع أحكام القضاء، حيث أن نقيب الصحفيين نفسه قد انضم لجداول النقابة من خلال حصوله على حكم مماثل، كما أن لجنة القيد قد تسلمت أوراق الحاصلين على تلك الأحكام لفحصها منذ مايقرب من ثلاثة شهور دون أى جدوى.

وما أثار الموقف أن النقابة نفذت حكما واحدا فقط لزميل حاصل على حكم للانضمام بجدول المنتسبين دون الإعلان عن ذلك، مما تسبب فى فضيحة كبرى مؤخرا.

إن المخالفة الصريحة للقانون العام وقانون النقابة معا، وهو القانون الذي أوصل نقيب الصحفيين لموقعه الحالي، وغيره الكثير والكثير من أعضاء الجمعية العمومية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء يعتبر التفاف على القانون وانتقائية، كما أن عدم الامتثال للجنة الإستئناف، والتي هي بالأصل أعلى من لجنة القيد الأساسية يعتبر تحدى سافر للقانون.

ويناشد المعتصمون بمقر النقابة كافة ذوي الصلة من مختلف الجهات والهيئات، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة والحقوقيين، بمساندة اعتصامهم السلمي، والعمل معهم على إرساء دعائم القانون واحترام قراراته والانصياع التام لما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام عادلة، من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، ليجد من يحصل على الحكم ذاته في المستقبل، طريقا واضح المعالم ومسلكا سلسا في الحصول على حقوقهم القانونية بالانضمام إلى عضوية نقابتهم والحصول على الحقوق المشروعه.