كيف نظم القانون الرقابة على أعمال المناجم والمحاجر؟.. اعرف التفاصيل

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 أحكاماً عامة، نصت على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لمواد المناجم والمحاجر والملاحات الخام التي تصدرها الجهة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة للمناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد حددت اللائحة التنفيذية إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال المناجم والمحاجر والملاحات، على النحو التالي:

1- تقوم هيئة الثروة المعدنية بمساعدة الجهة المختصة في وضع الضوابط اللازمة لمراقبة هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج وفقاً لأسس صناعة التعدين ووسائل النقل الآمنة ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.

2- حددت اللائحة الالتزامات التي يجب على المرخص له القيام بها، بما في ذلك ضرورة مسك دفاتر وسجلات منتظمة يدون فيها جميع البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والمواد الخام المستخرجة وكمياتها وتحليلها وما ينقل منها والمخزون، وكذلك البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تناولت إجراءات استغلال المناجم، وما يتعلق بالخطوات التي يتخذها المرخص له للبحث والاستغلال، بالإضافة إلى حق المرخص له في طلب إيقاف رخصة الاستغلال مؤقتاً، مع تحديد المدة والأسباب والمبررات الفنية التي يستند إليها، على أن يرفق ذلك بطلب الإيقاف، كما أوضحت اللائحة الحقوق الممنوحة للمرخص له، والالتزامات المترتبة عليه، فضلاً عن قيمة الإيجار السنوي لكل كيلومتر مربع من مساحة الاستغلال، ونسب الإتاوة التي يلتزم بها المرخص له عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوي الإجمالي للخام الذي يستغله على أقساط ربع سنوية، على أن يتم السداد النهائي في نهاية العام وفقاً للنسب.