القانون يمنع إعطاء المريض النفسى علاج دون موافقته بإستثناء بعض الحالات

وينظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط تقديم العلاج للمريض حيث نصت المادة 27 على أنه إذا كان المريض يتمتع بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة له واتخاذ القرار بناء على هذا التصور والتعبير عنه بشكل صحيح، يلتزم الطبيب النفسي المسؤول بعدم تقديم أي علاج للمريض الذي يتم إدخاله. كما يلتزم بمحض إرادته دون الحصول على موافقته المسبقة بناء على إرادة حرة مستنيرة، بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة وتسجيل موافقة المريض أو عدم موافقته في ملفه الطبي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. قانون.

وتقع على عاتق الطبيب النفسي المسؤول مسؤولية تحديد ما إذا كان المريض قادرًا عقليًا على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة أم لا.

وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم في ملف المريض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نصت المادة 28 من نفس القانون على أنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أيا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي، دون إعلامه بذلك. ويجب إعلامه بطبيعة هذا العلاج والغرض منه وآثاره. والتي قد تنتج عنها والبدائل العلاجية لها. إذا رفض مريض الإدخال الإجباري تناول العلاج الموصوف له، يحق للطبيب النفسي المسؤول إجباره على الخضوع للعلاج، على أن يقوم الطبيب باستكمال إجراءات العلاج الإجباري قبل البدء به، وعليه مراجعة إجراءات العلاج الإجباري كل أربعة أسابيع في الساعة معظمها، ويجب إعادة النظر في العلاج. وتكون هذه الإجراءات عندما يقوم الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في خطة العلاج المعتمدة، وإذا استمر العلاج الإجباري أكثر من ثلاثة أشهر، فيجب الحصول على تقييم طبي مستقل آخر، وذلك كله على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بينما نصت المادة 29 على أنه يجوز في حالة الضرورة الملحة علاج المريض النفسي دون الحصول على موافقته إذا كان ذلك ضروريا لمنع تدهور وشيك في حالة المريض النفسية أو الجسدية من شأنه أن يعرض حياته أو صحته أو حياته للخطر. وصحة الآخرين لخطر جسيم ومحدق، على ألا يتجاوز مدة من الزمن. اثنان وسبعون ساعة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.