تعرف على مفهوم موازنة البرامج والأداء وفقا للقانون

حدد قانون المالية العامة الموحد عدداً من المفاهيم الاقتصادية، حيث نصت المادة (1) منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المالية العامة:
العلم الذي يدرس جميع الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها العامة المختلفة.
ميزانية الدولة:
البرنامج المالي للعام المالي القادم لتحقيق أهداف حكومية محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
السنة المالية:
سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام.
الموازنة بين البرامج والأداء:
نظام يهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج:
مجموعة الأنشطة والعمليات والمشاريع التي تنفذها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
إطار التوازن على المدى المتوسط:
بيان يتضمن تقدير الموارد والاستخدامات لثلاث سنوات مالية تالية لسنة الميزانية. يتم إجراء التقديرات لكل سنة مالية بشكل منفصل.
الحساب الأخير:
تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
الهيئات الإدارية:
الجهات المدرجة في الميزانية العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية العامة.
حزب مستقل:
الهيئات والهيئات والجهات التي نص الدستور أو القانون على استقلاليتها.
الوحدات الاقتصادية:
الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد عن 50%.
الوحدة الحسابية المركزية:
الوحدة المحاسبية بالوزارة، ويتم من خلالها تنفيذ كافة المدفوعات والمقبوضات للجهات الإدارية.
إنفاق الحكومة:
كل ما ينفق من موازنات الجهات الإدارية المدرجة في الميزانية العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة والشركات المملوكة للدولة حسب نسبة الملكية.
تصنيف الوظائف:
تقسيم الاستخدامات حسب المهام التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.
التصنيف الاقتصادي:
تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أقسام ومجموعات وأصناف وأنواع وفقاً للإحصاءات المالية العامة للحكومة.
التصنيف الإداري:
تقسيم الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات الخدمة العامة.
الأساس النقدي:
أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عند تحصيلها، والاستخدامات عند دفعها.
أساس الاستحقاق:
أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها، بغض النظر عن وقت التحصيل أو الدفع.
حساب الخزينة الموحد:
حساب مجمع بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية العامة والحسابات الأخرى للغير والحسابات المختلفة ذات الأرصدة المفتوحة أو تلك التي سيتم فتحها مستقبلاً لدى البنك المركزي المصري .
حساب خاص أو صندوق خاص:
الحسابات أو الصناديق المنشأة لأغراض محددة وتخصص مواردها لتلبية استخداماتها.
جداول الخزينة:
جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها، بما في ذلك جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل.
الحسابات الصفرية:
يتم فتح حسابات لبعض الجهات الإدارية خارج البنك المركزي بموافقة الوزير، وتحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية مفتوحة لكل منها في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي.
الشفافية:
الإفصاح عن المعلومات والبيانات الأساسية للمالية العامة، بشكل واضح ودقيق ودوري، وفي الوقت المناسب، وبطريقة موثوقة لتقييم مدى الكفاءة والفعالية في الاستخدام السليم لموارد الدولة.
إفشاء:
توفير المعلومات المالية وغير المالية الأساسية بشكل رسمي، مع توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة للمالية العامة الحالية والمستقبلية للدولة.
مسئولية:
مساءلة الأجهزة الإدارية عن القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها، ومدى الكفاءة والفعالية في إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
تحكم داخلي:
* مجموعة السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ عمل الهيئة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يضمن سلامة إعداد العمل. التقارير المالية والحفاظ على أصول وأصول الهيئة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من استكمال الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد البيانات. البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.