رجاء عطيه يكتب: مصر تتصدى لمخططات التهجير.. دعم ثابت للقضية الفلسطينية

في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية، تتزايد المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال مقترحات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. هذه المحاولات ليست بالجديدة، بل هي امتداد لمخططات سابقة تسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات القيادة المصرية لتؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

لقد أكد الرئيس المصري في أكثر من مناسبة أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُعد ظلمًا تاريخيًا لا يمكن لمصر المشاركة فيه. ففي مؤتمر صحفي عُقد في قصر الاتحادية، شدد الرئيس على أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية. 

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن “القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”. 

إن هذه التصريحات تعكس الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجيره من أرضه. فمصر، بتاريخها ومواقفها الثابتة، كانت ولا تزال داعمةً للحق الفلسطيني، رافضةً للظلم، ومدافعةً عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

إن محاولات تهجير الفلسطينيين ليست إلا استكمالًا لمخططات تصفية القضية الفلسطينية. وقد جاء الرد المصري حاسمًا، حيث حذرت مصر من “تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

إننا، كأحزاب سياسية مصرية، نعلن اصطفافنا الكامل خلف القيادة السياسية في رفض هذه المخططات المشبوهة. فقد أكدت القوى السياسية المصرية، بما في ذلك الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، رفضها التام لتهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية قضيتهم.

إن هذه المواقف ليست مجرد تصريحات، بل هي تعبير صادق عن إرادة شعبية مصرية ترفض الظلم والعدوان، وتقف دائمًا مع الحق والعدل. إننا ندرك تمامًا أن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وسيكون له تداعيات كارثية على الأمن والسلم الإقليميين.

لذلك، ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه المخططات، والتمسك بالشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تنفيذ هذه المخططات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

إن مصر، بتاريخها ومواقفها الثابتة، ستظل دائمًا داعمةً للحق، رافضةً للظلم، مدافعةً عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وسيظل الشعب المصري، بكل فئاته وانتماءاته، سندًا لأشقائه الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.

بقلم: المستشار رجاء عطيه

آمين حزب الحرية المصري عن محافظة المنيا